التعاضدية الفلاحية المغربية (MAMDA): تأمين حديث للفلاحين وإجراءات صارمة لمحاربة التلاعبات

تعد التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (MAMDA) مؤسسة رائدة في مجال التأمين الفلاحي بالمملكة، حيث أضحت رافعة أساسية للاستثمار الاقتصادي والفلاحي، إلى جانب مختلف المتدخلين في القطاع. وتواصل التعاضدية تعزيز موقعها الريادي من خلال آليات متجددة سنوياً لمواكبة الفلاحين ودعم أنشطتهم عبر تدابير تتماشى مع ظروف كل موسم فلاحي. هذا النهج جعلها محطة اهتمام آلاف الفلاحين، الذين يتطلعون إلى الاستفادة من التأمين متعدد المخاطر، خاصة أن التعاضدية تغطي ملايين الهكتارات سنوياً.

وبفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها إدارة التعاضدية الفلاحية المغربية، بقيادة الرئيس المدير العام لمجموعة التعاضدية للتأمين، تم تحقيق طفرة نوعية في تأمين مختلف فروع المجال الفلاحي. وقد ساهم الاستثمار المنتظم في تطوير شبكة التوزيع بالمناطق القروية، وتوسيع قاعدة الخبراء، والاعتماد على الرقمنة في تقارير الخبرة وطرق التسديد، إلى جانب تحديث النظام المعلوماتي للتحقق من المعطيات عن بُعد.

هذه الإجراءات الصارمة مكنت التعاضدية من الحد من التلاعبات والمغالطات التي كانت تعيق سير عمليات التأمين، إذ أصبحت المساطر أكثر شفافية وفعالية، وأضحت الاستفادة مقتصرة على الفلاحين الذين يستوفون الشروط القانونية، تماشياً مع توصيات الوزارة الوصية وشركائها.

في ظل هذا التطور، واجهت التعاضدية الفلاحية بعض الانتقادات من جهات سياسية حاولت التشويش على عملها، خاصة بعد أن تم رفض ملفات تأمين مخالفة للضوابط القانونية. وقد تعود بعض المنتخبين والسياسيين على استغلال حقوق الفلاحين لتحقيق مصالح شخصية، متظاهرين بالدفاع عنهم، بينما يسعون إلى الاستفادة غير المشروعة من الدعم الفلاحي.

ورغم هذه الضغوطات، استمرت التعاضدية في خدمة الفلاحين بمهنية وشفافية، حيث تمكنت المكاتب الجهوية، ولاسيما بجهة الدار البيضاء – سطات، من تسوية آلاف الملفات الإدارية والمالية، ما لقي استحساناً كبيراً لدى الفلاحين الذين أشادوا بالمجهودات التي تبذلها الإدارة العامة وكافة الأطر والموظفين لضمان تقديم خدمات تأمينية ناجعة.

ومن بين المكاتب الجهوية التي تساهم بفعالية في إنجاح هذا المشروع التأميني، يبرز دور المكتب الجهوي للمقاومة، الواقع بالقرب من الميناء البحري بالدار البيضاء، بقيادة المديرة الجهوية، التي تواكب عن كثب تطورات الوضع الفلاحي، خاصة في ظل تحديات الجفاف. وتشرف المديرة على اتصالات مكثفة مع كبار الفلاحين لضمان نجاح التأمين الفلاحي وتقديم الحلول المناسبة لمواجهة الأزمات المناخية.

في سياق متصل، عرفت جهة الدار البيضاء – سطات محاولات من بعض الجهات السياسية التي خرجت عن الإجماع ووجهت اتهامات غير مبررة للتعاضدية الفلاحية المغربية، بعدما فشلت في الاستفادة من التأمين بسبب عدم استيفائها للشروط القانونية. وتسعى هذه الجهات إلى التشويش على عمل التعاضدية بعد أن قطعت الطريق أمام أي استغلال غير مشروع للدعم الفلاحي.

في هدا الصدد تؤكد الإنجازات المحققة على المستوى الوطني، وخاصة في جهة الدار البيضاء – سطات، نجاح التعاضدية الفلاحية المغربية في لعب دورها الأساسي كضامن لاستقرار وتأمين القطاع الفلاحي بالمغرب. ولا شك أن هذه المجهودات المتواصلة من قبل الإدارة العامة والمكاتب الجهوية، تحت إشراف مجموعة التعاضدية للتأمين، تعكس رؤية واضحة لتنمية الفلاحة الوطنية عبر تأمين حديث ومتطور، يعزز ثقة الفلاحين ويواكب تطلعاتهم في مختلف الظروف.