إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
رأي المواطن .. أحمد الشرفي
الموضوع: تظلم من حكم قضائي. سلام تام بوجود مولانا الامام و بعد إن المحكمة الإبتدائية لابن جرير أصدرت حكما قضائيا ضدي بالملف عدد 2017/1201/124 المحكوم بتاريخ 2019/09/18 وذلك بإغلاق نوافذ منزلي الكائن بالصخور الرحامنة وفق الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير محمد غاليم علما سيدي أنني تقدمت بأحكام قضائية صادرة عن المحكمة الإبتدائية لابن جرير ملف عدد 2001/175 بتاريخ 2002/03/13 و محكمة الاستئناف بمراكش ملف عدد 2002/1589 بتاريخ 2003/03/06 و محكمة الاستئناف بمراكش ملف عدد 2002/292 وتم تنفيذها بواسطة القوة العمومية محضر التنفيذ 2015/1591 كل هذه الوثائق الرسمية تفيد نهاية النزاع وسبق البث فيها من طرف كافة درجات محاكم المملكة الشريفة و إن الحكم موضوع التظلم لم يراعي وسائل احتجاجاتي القانونية المذكورة وقضى في مواجهتي على النحو المبنى أعلاه وفيما يلي أحيطكم علما سيدي بمعاناتي من كرونولوجيا الدعوات : – إن خصمي استغل غيابي و تواجد مقر عملي بالدار البيضاء وكون منزلي يجاوره عمد إلى تشييد حائطين الأول أغلق النافذة للطابق السفلي بعد أن تم قلع النافذة من حائطي والثاني تطاول على حديقة منزلي و كل هذا في غيابي ورفع دعوى ضدي ملف عدد 2001/157 قضت محكمة الاستئناف بمراكش بالإبقاء على النوافذ – بعد أن علمت بالأمر تقدمت بشكاية أمام وكيل الملك بابتدائية بن جرير من أجل ما ذكر تم فيها الحفظ للمرة الأولى لانعدام الإثبات و بعد إخراجي للملف من الحفظ تم حفظه من جديد بداعي أن النزاع يكتسي صبغة مدنية رغم أن هناك هجوم على مسكن الغير وقلع نوافذه من إطارها على إثر ذلك تقدمت بمقال رام إلى رفع الضرر أمام المحكمة الإبتدائية بابن جرير بعد استصدار أمر لإثبات حال الضرر المدعى فيه من طرف عون قضائي محلف فتح له ملف عدد 2002/292 وبعد أن راج الملف في العديد من الجلسات صدر فيه أمر تمهيدي بإجراء معاينة خرج فيها القاضي المقرر إلى عين المكان خلص إلى مايلي : – تواجد داخل فناء المدعي عليه حائط ملتصق بالجهة الخلفية لمنزل المدعي و بدخول منزل هذا الأخير اتضح أنها مستغلة للسكنى حسب اللوازم و الأفرشة و المعدات المتواجدة بها و أن فيها نافذة وحيدة تطل على الفناء المذكور بمنزل المدعى عليه و قد أغلقت الجدار المذكور أعلاه إذ أن هذا الأخير ملتصق تماما وأنه بعد تعقيب على ماورد بالتقرير حجز الملف للمداولة ففوجئت بصدور أمر تمهيدي ثاني قضى بإجراء خبرة عقارية الشيء الذي لا ينسجم وروح القانون كون المعيانة القضاءية تكون أقوى من الخبرة المنجزة بواسطة خبير و أن القاضي يعد خبير الخبراء مما كلفني مصاريف باهضة تزامنت مع فترة عيد الأضحى و أجريت الخبرة و بتاريخ 2005/05/18 قضت محكمة الاستئناف بمراكش بإزالة القسط الواقع على المدعى بحوالي متر ونصف طولا و بغرامة نقدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير علما أن المنفذ عليه امتنع عن التنفيذ الإداري عن طريق المحكمة في العديد من المرات مما أصبح معه النزاع مزمن و اضطررت للتنفيذ بالإستعانة بالقوة العمومية ملف تنفيذ عدد 15/1591 بتاريخ 2017/04/06 و مباشرة بتاريخ 2017/05/24 وبعد هذا النزاع المزمن الذي استغرق 17 سنة ومعاناتي معه نفسيا و ماديا تم رفع نفس الدعوى و أمام نفس المحكمة الإبتدائية بابن جرير تتعلق بنفس النزاع ملف عدد 2017/1001/124 علما أن النزاع سبق البث فيه من طرف القضاء في ملفين : ملف عدد 2001/157 و ملف عدد 2002/292 و أصبح حائزا لقوة الشيء المقضى به و أن الدعوى مؤسسة على نفس السبب الذي صدرت فيه أحكام و عرفت طريقها إلى التنفيذ و أن الأحكام النهائية تخول مناعة قانونية تغل يدي طرفي النزاع مما يمكن الأحكام القضائية من هيبتها و قدسيتها الذي صدرت و أحيطكم علما سيدي الرئيس أنني أصبحت رجل طاعن في السن و متقاعد ولم يعد لي الاستطاعة النفسية و البدنية و المادية للتردد على المحاكم من أجل نزاع محسوم تبعا لما تقدم اطلب من سيادتكم التفضل بإعطاء تعليماتكم لإجراء بحث فيما أدليت به من أحكام و عدم الإلتفات إليها و لسبقية بث القضاء في النزاع وفي إنتظار ذلك تفضلوا سيدي الرئيس بقبول عبارات التقدير و الاحترام و السلام الإمضاء : عبد الكريم مرحيب المرفقات : + حكم استئنافي عدد 2002/1/1589 + حكم استئنافي عدد 2002/1/292 + محضر تنفيذ لهدم الحائط بالإستعانة بالقوة العمومية
