خريبكة: الدكتورة حنان غزيل تُشخّص اختلالات التدبير المحلي وتدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة
بقلم:اسماء النحال
شكّلت مداخلة الدكتورة حنان غزيل، المستشارة الجماعية، خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025 المنعقدة يوم الإثنين 6 أكتوبر بمركب المبادرات بخريبكة، محطة بارزة في النقاش العمومي المحلي، بعدما لامست بجرأة ومسؤولية عدداً من القضايا الحساسة المرتبطة بتدبير الشأن العام.
في مستهل كلمتها، عبّرت الدكتورة غزيل عن إدانتها الصريحة لأعمال الشغب التي شهدتها بعض مناطق المملكة، مؤكدة أن العنف لا يمتّ بصلة إلى روح النضال الحضاري الذي يؤمن به المغاربة، مشددة على أن الشباب المغربي يظلّ في غالبيته نموذجاً للوعي والمسؤولية. كما دعت إلى فتح قنوات التواصل والحوار مع الأجيال الصاعدة لتأطير طموحاتها ومطالبها في إطار من السلم والانضباط.
وانتقلت غزيل إلى الملفات المحلية الشائكة، منتقدة فتح محلات تجارية داخل وحدات سكنية تابعة للأملاك المخزنية في خرق واضح لقوانين التعمير، مذكّرة بمراسلتها السابقة خلال دورة يناير 2022 التي نبّهت فيها إلى هذه الظاهرة، والتي – حسب قولها – تضاعفت في الولاية الحالية دون أي تدخّل قانوني يذكر. وتساءلت المستشارة عن “القانون الجديد” الذي يسمح بذلك، وعن الجهات التي قد تحظى بحماية خاصة في مثل هذه الملفات.
وفي محور المشاريع الحضرية، خصّت الدكتورة غزيل بالذكر المشروع المنجز بأرض السوق الأسبوعي القديم، متسائلة عن الجهة التي وقّعت شهادة نهاية الأشغال رغم عدم اكتمال البنيات الأساسية وعلى رأسها المجزرة العصرية. وطالبت بتوضيحات رسمية وفتح تحقيق شفاف حول المعايير التي تم اعتمادها في عملية التوقيع.
كما تناولت في مداخلتها ملف السلامة الصحية للمواطنين، مشيرة إلى استمرار إغلاق مجزرة خريبكة، ومثيرة تساؤلات دقيقة حول الميزانية المخصّصة للإصلاح ومدى مطابقة الأشغال لمعايير المكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA). ونبّهت إلى الظروف غير الصحية لبيع السمك ليلاً أمام السوق المركزي، واستعمال أكياس بلاستيكية غير صالحة، داعية المجلس إلى تفعيل دور الشرطة الإدارية واتخاذ إجراءات زجرية حازمة.
وفي السياق نفسه، أشارت غزيل إلى مخالفة بيع الدجاج الحي داخل الأحياء السكنية، مؤكدة أن الهدف ليس التضييق على الباعة، بل إحداث أسواق نموذجية منظمة تحفظ صحة المواطنين وتضمن ممارسة تجارية مسؤولة.
وختمت الدكتورة كلمتها بالتطرق إلى قضايا البنية التحتية المحلية، من قبيل الحفر، الصيانة، احتلال الملك العمومي، وضعية حديقة الفردوس، واللواقط الهوائية، مؤكدة أن هذه الإشكالات تتطلب إرادة جماعية حقيقية لإصلاحها جذرياً. كما ثمّنت في المقابل جهود فعاليات المجتمع المدني في أداء دور رقابي وتواصلي إيجابي من أجل المصلحة العامة.
ودعت في الختام إلى تفعيل لجنة حفظ الصحة والشرطة الإدارية لتتبع تدابير الصحة العامة، مؤكدة أن ربط المسؤولية بالمحاسبة هو المدخل الحقيقي لبناء ثقة المواطنين وتحقيق التنمية الحضرية المنشودة.
