بنجمة إدريس
أسدلت المحكمة المختصة بالناظور، في حكم ابتدائي حضوري وعلني، الستار عن ملف جنائي ثقيل، قضت بموجبه في حق المتهم الأول موسى فلقون بن ميمون بعقوبة 30 سنة سجناً نافذاً، على خلفية مجموعة من الأفعال الجنائية الخطيرة المنسوبة إليه، وذلك وفق منطوق الحكم.
وتضمن الملف اتهامات تتعلق بـتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال والأشخاص، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة فيه، ومحاولة القتل العمد والمشاركة، والسرقة الموصوفة بالتعدد والعنف واستعمال ناقلة ذات محرك، وحمل السلاح الظاهر، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.
كما شملت المتابعات، بحسب منطوق الحكم، أفعالاً مرتبطة بـتنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، والمشاركة في تزوير واستعمال وثائق إدارية، والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وإخفاء أشياء متحصلة من جناية، وحيازة سيارات دون سند صحيح، والسير بسيارات تحمل صفائح تسجيل مزورة.
ويتعلق جانب من الملف بجريمة قتل الضحية ياسر برحو، إلى جانب وقائع أخرى تضمنتها المتابعة القضائية.
وقضت المحكمة كذلك في حق المتهم الثاني مروان اعليلوش بـ3 سنوات حبسا نافذاً وغرامة قدرها 3000 درهم، فيما أدانت المتهم الثالث شاهد الزموري بـ4 سنوات حبسا نافذاً وغرامة قدرها 2000 درهم، بينما قضت في حق المتهم الرابع محمد الطالبي بن عبد القادر بـ6 أشهر حبسا نافذاً وغرامة قدرها 500 درهم، مع تحميل المتهمين الصائر تضامنياً ومصادرة المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة.
وفي الجانب الجمركي، قضت المحكمة بأداء المتهمين موسى فلقون ومروان اعليلوش وشاهد الزموري، بالتضامن بينهم، مبلغ 108.010,00 درهم لفائدة إدارة الجمارك، كما قضت بأداء موسى فلقون وشاهد الزموري، بالتضامن، مبلغ 220.857,00 درهم، مع إحالة السيارتين المحجوزتين على إدارة الجمارك والحكم بمصادرتهما لفائدتها.
وأشعرت المحكمة المتهم الأول موسى فلقون بأجل الطعن بالاستئناف، بما يفتح المجال أمام مواصلة المسار القضائي أمام درجة التقاضي المختصة.
وتورد «جريدة رأي المواطن» هذه المعطيات استناداً إلى منطوق الحكم القضائي، مع التأكيد أن الحكم ابتدائي وقابل للطعن وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
