الجديدة – راي المواطن
تحولت جماعة سيدي علي بن حمدوش بإقليم الجديدة، يوم الاثنين 31 غشت 2026، إلى محطة جديدة في مسار تعزيز الأمن وتقريب الخدمات الأمنية من المواطنين، بعد الإعلان عن الافتتاح الرسمي لمركز الدرك الملكي بالمنطقة، في خطوة استقبلتها ساكنة الجماعة باهتمام وارتياح.
وفي هذا السياق، عبّرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب عن تثمينها لهذه الخطوة، معتبرة إحداث المركز مكسباً مهماً لساكنة سيدي علي بن حمدوش، لما من شأنه أن يساهم في تعزيز الحضور الأمني وتقريب المؤسسة الأمنية من المواطنين والاستجابة للحاجيات الأمنية المتزايدة بالمنطقة.
وأكدت المنظمة أن هذا الملف لم يكن وليد اللحظة، بل شكل، وفق ما أوردته في بلاغها، موضوع ترافع مؤسساتي وتتبع متواصل من طرفها، انطلاقاً من مسؤوليتها الحقوقية وحرصها على الدفاع عن المطالب المشروعة للساكنة.
وفي هذا الإطار، أوضحت المنظمة أنها سبق أن راسلت بتاريخ 28 غشت 2025 كلّاً من الفريق الأول محمد حرامو، القائد العام للدرك الملكي، والعقيد محمد فارس، القائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة، بشأن مطلب إحداث مركز للدرك الملكي بجماعة سيدي علي بن حمدوش.
ولم يتوقف التتبع عند حدود المراسلات، تضيف المنظمة، إذ أصدرت بتاريخ 4 يوليوز 2026 بياناً خاصاً جددت من خلاله التأكيد على أهمية إحداث المركز، داعية إلى تسريع إخراجه إلى حيز الخدمة.
ومع حلول موعد الافتتاح الرسمي، ترى المنظمة أن هذه المحطة تشكل، بالنسبة إليها، ثمرة لمسار من الترافع المدني والمؤسساتي، مؤكدة أن الدفاع المسؤول عن قضايا المواطنين، مقروناً بالاستمرارية في التتبع والتواصل مع المؤسسات المعنية، يمكن أن يساهم في تحويل المطالب إلى مشاريع وواقع ملموس.
وشددت الأمانة العامة للمنظمة على أن عملها سيستمر وفق مقاربة تقوم على الترافع المسؤول وتتبع الملفات ذات الصلة بالمواطنين، بعيداً عن المزايدات، وبما ينسجم مع الأهداف التي تعلنها المنظمة في مجال حماية الحقوق، وتعزيز الأمن، ومحاربة الفساد، وخدمة الصالح العام.
وبهذه المناسبة، تقدمت المنظمة بالشكر والتقدير إلى القائد العام للدرك الملكي، والقائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة، وعامل إقليم الجديدة، والسلطات المحلية، وكل من ساهم في إخراج مركز الدرك الملكي بسيدي علي بن حمدوش إلى حيز الوجود.
وتعتبر المنظمة أن افتتاح المركز لا يمثل فقط تعزيزاً للبنية الأمنية بالمنطقة، بل يشكل أيضاً استجابة لمطلب ظل حاضراً ضمن انشغالات الساكنة، بما يعزز الإحساس بالأمن ويقرب الخدمات والمؤسسات العمومية من المواطنين.
وختمت الأمانة العامة بالتأكيد على أن الترافع الحقيقي لا يقاس بعدد البيانات والمراسلات، وإنما بمدى الاستمرارية في تتبع الملفات وقدرتها على الوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
