رأي المواطن
جددت التنسيقية المحلية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بعمالة الحي المحمدي عين السبع مناشدتها للسيد محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء – سطات، من أجل التدخل العاجل لتسريع معالجة ملف إعادة إسكان ساكنة درب مولاي الشريف بالحي المحمدي، والذي ظل معلقاً لأكثر من أربع سنوات، رغم مختلف الجهود والمبادرات التي باشرها السيد عامل عمالة عين السبع الحي المحمدي ومسؤوليين مقاطعة الحي المحمدي.
ويُعد هذا الملف من أبرز القضايا الاجتماعية التي تحظى باهتمام واسع لدى الساكنة المحلية، بالنظر إلى ما خلفه من معاناة مستمرة لمئات الأسر التي ما تزال تنتظر الاستفادة من سكن لائق يضمن لها الاستقرار الاجتماعي والعيش الكريم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد انخرط مسؤولو مقاطعة الحي المحمدي إلى جانب السيد عامل عمالة عين السبع الحي المحمدي في الترافع بشأن هذا الملف، حيث تم التأكيد على إدراجه ضمن برامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، مع العمل على توفير شقق المستفيدين قبل نهاية الموسم الجاري.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال الأسر المعنية تعيش حالة من القلق والترقب بسبب غياب جدول زمني واضح لتنزيل المشروع على أرض الواقع، خاصة مع اقتراب الدخول المدرسي وما يفرضه من متطلبات مرتبطة بالاستقرار الأسري والتعليمي للأبناء.
وفي هذا الإطار، أكد السيد عزيز عنبري، المنسق المحلي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بعمالة الحي المحمدي عين السبع، أن الساكنة تثمن المجهودات التي بذلتها السلطات المحلية والإقليمية من أجل إيجاد حل لهذا الملف، لكنها تتطلع في الوقت ذاته إلى تدخل مباشر من طرف والي الجهة لتسريع الإجراءات الإدارية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال.
وأضاف أن الأسر المعنية تنتظر ترجمة الوعود والالتزامات السابقة إلى إجراءات عملية ملموسة تنهي سنوات الانتظار، وتمكنها من حقها المشروع في السكن اللائق، انسجاماً مع التوجيهات الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
وتأمل ساكنة درب مولاي الشريف أن يشكل تدخل والي جهة الدار البيضاء – سطات دفعة قوية لهذا الملف الإنساني والاجتماعي، بما يحقق تطلعات مئات الأسر التي ما تزال تنتظر الفرج بعد سنوات طويلة من الانتظار والترقب.
